به نقل از «مهر»

جلوگیری از بیکاری ۳۰۰۰ کارگر در خوزستان

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۱۴۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی در این باره اظهار کرد: سیاست‌های قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی همواره بر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کشور است و در این خصوص اقدامات زیادی در راستای احیای واحدهای تولید و رفع مشکلات آنها انجام شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان از توقف تعطیلی یکی از واحدهای تولیدی در این استان خبر داد و افزود: تعطیلی شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان که به دلیل بدهی به شرکت گاز به صورت نیمه‌تعطیل درآمده بود، با ورود دادستانی مرکز استان و طرح در جلسات این ستاد پیگیری و تصمیماتی اتخاذ شده که منجر به رفع تعطیلی این واحد تولیدی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری خوزستان از حمایت قوه قضائیه در راستای رفع تعطیلی شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان خبر داد و بیان کرد: با تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه، از بیکاری حدود سه هزار کارگر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم جلوگیری شد.

رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خوزستان با بیان اینکه این واحد پتروشیمی در منطقه محروم و کمتر توسعه‌یافته در حال فعالیت است، اظهار کرد: رویکرد حمایتی به‌معنی چشم‌پوشی از حقوق دولت نیست بلکه در دستگاه قضائی با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی و با هدف تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و پیشگیری از تحمیل آسیب‌های اقتصادی به جامعه، به سرمایه‌گذاران فرصت‌هایی داده می‌شود تا بتوانند به تعهدات خود در بازه زمانی مشخص عمل کرده و به‌طور قطع پس از زمان تعیین شده احقاق حقوق دولت نیز به شکل جدی پیگیری خواهد شد.

دهقانی ادامه داد: طبق تصمیم اتخاذ شده، مقرر شد با پرداخت نیمی از بدهی این شرکت، نسبت به تأمین گاز مورد نیاز و راه‌اندازی مجدد آن اقدام شود و مابقی بدهی شرکت با طرح در ستاد تسهیل استان تقسیط شود.

صادق جعفری چگنی، دادستان مرکز خوزستان و دبیر کمیته ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان در این خصوص، گفت: مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی از اولویت‌های این ستاد است و رسیدگی به دعاوی اقتصادی باید به گونه‌ای انجام شود که در پایان شاهد حمایت از سرمایه‌گذاران، کارگران و کارآفرینان و ایجاد زمینه امنیت برای سرمایه‌گذاری در استان باشیم.

وی اظهار کرد: بیکاری از عمده دلایل آسیب‌ها و جرایم اجتماعی است و حمایت از سرمایه‌گذاری قطعاً به بهبود اشتغال و کاهش آسیب‌ها در خوزستان کمک می‌کند که این امر مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها و نظارت قضائی است.

احسان موسوی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان در این زمینه گفت: به دلیل نوپا بودن این مجموعه از ابتدا با مسائل متعددی روبه‌رو بودیم و برای تولید باثبات و پایدار، مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشتیم و هنوز با مشکلاتی درگیر هستیم.

وی ادامه داد: معضلات اقتصادی از جمله بازپرداخت فاینانس خارجی و وام‌های داخلی از یک سو و وصول نشدن مطالبات از سوی دیگر، مجموعه را با اختلال مواجه کرده بود.

موسوی گفت: با توجه به این مشکلات نتوانستیم در موعد مقرر بدهی‌ها را به شرکت گاز پرداخت کنیم و مسئولان شرکت گاز با وجود تعهد و تفاهمی که با آن‌ها داشتیم در یک مقطع زمانی اعلام کرد که اگر کل بدهی‌ها پرداخت نشود، گاز قطع می‌شود و با کاهش افت فشار گاز توسط این شرکت، ادامه تولید مقدور نبود.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان با تقدیر از همراهی دادگستری خوزستان برای راه‌اندازی مجدد این مجموعه، گفت: دادستان کل استان با تشکیل جلسات با شرکت گاز استان، آنان را متعهد کرد تا در اسرع وقت گاز مورد نیاز مجموعه را تأمین و بازپرداخت بدهی با تقسیط انجام شود.

موسوی با بیان اینکه در مجموعه پتروشیمی مسجدسلیمان یک هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم فعالیت دارند و یک هزار و ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم با این مجموعه در حال همکاری هستند، گفت: همکاری و همدلی مجموعه قضائی استان سبب شد از ادامه اشتغال سه هزار نیروی کار حمایت شده و از تعطیلی این واحد اقتصادی جلوگیری شود.

وی از مسئولان استان خواست تا با همراهی واحدهای تولیدی و اقتصادی، به ادامه چرخه تولید و اشتغال کارگران کمک کنند.

کد خبر 5868720

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری خوزستان مسجدسلیمان صنایع خوزستان مشکل واحدهای تولیدی اربعین 1402 اربعین حسینی بوشهر والیبال هفته دولت اربعین در خوزستان کرمانشاه خطبه های نماز جمعه تبریز مرز مهران اردبیل قهرمانی آسیا گلستان ایلام پتروشیمی مسجدسلیمان سرمایه گذاری شرکت گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۱۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام